العمل على المستوى العالمي

S

تحديد الثغرات

أطر تخصيص

N

تحقيق الامتثال الكامل

الخدمات – الحكومات والسلطات الرسمية

التدريب

التدريب المتخصّص للسلطات: تؤمّن شركتنا التدريب المتخصّص بالإضافة إلى الفعاليات التدريبية في التحقيق والرقابة والتشريع في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونعتمد على التقنيّات التعليمية العصرّية والتفاعلية ودراسات الحالات العملية لضمان أعلى مستوى من الفعالية في التدريب. ويمكن للوحدات التدريبية استهداف طيفٍ واسع من السلطات المختصّة كما يمكن تكييفها من أجل تلبية الحاجات المحدّدة لأيّ جهة رسمية وهي مصمَّمة فردياً من أجل تلبية تطلّعات عملائنا. تتضمّن الفعاليات التدريبية الأكثر طلباً:

  • التدريب حول الأنماط والتطبيقات الإقليمية والوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • محاكاة القضايا الجنائية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يسمح للمشاركين فهم كيفية الحصول على المعلومات والأدلّة المالية وتحليلها وكيفية استخدام نتائج هذه التحاليل في الادعاء ومصادرة الأصول غير المشروعة وتسليط الضوء على الفائدة الكبيرة من التعاون المحلّي في هذا الإطار
  • تقنيّات التحليل المالي لموظّفي وحدات التحرّيات المالية
  • التدريب الهادف إلى تطوير المهارات – غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحققين والمدّعين الماليين
  • التدريب الهادف إلى تطوير المهارات – تحديد متحصّلات الجرائم وتعقّبها وحجزها للمحققين والمدّعين الماليين
  • محاكاة للرقابة والتفتيش الميدانيّين ما يتطلّب من المشاركين في التدريب التحضير لعملية تفتيش ميداني والقيام بها ورفع التقارير بشأن نتائجها. يتمّ أيضاً تقييم تقنّيات إجراء المقابلات وصياغة التقارير
  • صقل مهارات العاملين في الجهات الرقابية على القطاعات المالية وغير المالية في تطوير المقاربة على أساس المخاطر وتطبيقها في الرقابة على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • التدريب على جمع الإحصاءات المتعلّقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الاحتفاظ بها
  • التدريب حول الأمن والتعاون في أوروبا
  • ورشة عمل حول استعادة الأصول وإدارتها
  • ورشة عمل حول المساعدة القضائية المتبادلة والتعاون الدولي
  • ورشة عمل حول استخدام المصادر المفتوحة والبيانات
  • ورشة عمل حول استخدام أدوات المحاسبة الجنائية
  • ورشة عمل حول استخدام استمارات الإفصاح الخاصة بالأشخاص المعرضين سياسياً لجمع الأدلة في القضايا الجنائية.
الرقابة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقدّم شركتنا المساعدة الفنّية للجهات الرقابية على المؤسسات المالية وغير المالية لتعزيز قدراتها في الرقابة على أساس المخاطر لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تتضمّن الخدمات المؤمَّنة:

  • تطوير الأدوات الرقابية المستندة إلى المخاطر بما في ذلك مصفوفة المخاطر وأدوات جمع المعلومات المرتبطة بها
  • الأدلّة الاسترشادية ذات الصلة بالرقابة الميدانية المستندة إلى المخاطر
  • إجراءات الجمع المكتبي للمعلومات
  • مستندات الإرشادات التنظيمية لمساعدة المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة في الالتزام بموجباتها القانونية.
جهات إنفاذ القانون

تؤمّن شركتنا خدمات تطوير قدرات المحققين والمدّعين والقضاة المشاركين في التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية بشكلٍ عام. تتضمّن الخدمات المتوفّرة:

  • التدريب الهادف إلى تطوير المهارات لجهات إنفاذ القانون والمدّعين بهدف تعزيز قدراتهم على الحصول على الأدلّة وتحليلها بما في ذلك البيانات المصرفية وسجلّات السويفت ومستندات الشركات
  • تطوير الإرشادات والإجراءات التشغيلية ذات الصلة.
وحدات التحرّيات المالية

تؤمّن شركتنا المساعدة لوحدات التحريات المالية في إطار تعزيز قدراتها على القيام بوظائفها الأساسية من تلقّي تقارير المعاملات المشبوهة وتحليلها إلى نشر نتائج التحليل للسلطات ذات الاختصاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ كما ودعم التحقيقات المالية. تتضمّن الخدمات التي نوفّرها: التدريب على مهارات التحليل المالي وتطوير إجراءات العمل الداخلية لوحدات التحريات المالية والإرشادات التشغيلية والتحليلية ذات الصلة بالإضافة إلى المؤشرات الخطيرة وإعداد المستندات الإرشادية للمهن والأعمال المالية وغير المالية بهدف تعزيز فعالية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

الخدمات القانونية

يشكّل الإطار القانوني السليم أساساً لأيّ نظام فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونحن في هذا الإطار نساعد الحكومات في تحليل قوانينها ولوائحها وتنظيماتها الأخرى مقارنةً بالمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأمين الخدمات الشاملة من أجل الالتزام التامّ بها. يتضمّن ذلك على سبيل المثال تطوير التعديلات القانونية أو صياغة القوانين الجديدة لمعالجة أي أوجه قصور تمّ رصدها.

وفي هذا الإطار، يتمّ طلب تحليل ثغرات للإطار القانوني في البلدان بشكلٍ شائع كخطوة أولى في التحضير لتقييم النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.